الأدلة الدامغة الواضحة في ثبوت النسب من الأم الشريفة الطاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين . ذكر النسفي في المدارك تفسير القران العزيز في سورة الأنعام عند قوله تعالى :" و زكريا و يحيى و عيسى و إلياس كل من الصالحين " ، و ذكر عيسى معهم دليل على أن النسب يثبت من قبل الأم أيضاً ، لأنه جعله من ذرية نوح عليه السلام ، و هو لا يتصل به إلا بالأم .
و بذا أجيب الحجاج حين أنكر أن تكون بنو فاطمة رضي الله عنها أولاد النبي صلى الله عليه و سلم .
انتهى . و في البيضاوي ، و مثله في تفسير المرحوم أبي السعود المفتي : " و هو ابن مريم ، و في ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت " ، و أجاب المرحوم شيخ الإسلام أبو السعود حين سئل عن ثبوت النسب من جهة الأم بأنه صحيح أم لا ؟ بقوله : نعم ، ثبوت النسب من جهة الأم صحيح ، معتد به ، واجب ثبوته شرعاً و عرفاً ، فإن ثبت شرف امرأة ، كان أولادها لبطنها ذكوراً و إناثاً شرفاء ، مع قطع النظر عن آباءهم ، حتى و لو كانوا أرقاء ، لا يضرهم ذلك ، و لا يمنعهم من ثبوت سيادتهم من جهتها ، و يميزون على غيرهم ممن لا شرف له بوضع العلامة ، خوفاً من انتقاصهم و عدم احترامهم بين العامة ، فمن كانت أمه شريفة ، يثبت الشرف له و لأولاده ، و نسله و عقبه ، و انتظم في سلك الأشراف ، و الأدلة في ذلك كثيرة ، يضيق عنها المقام ، و تنبغي الإشارة إلى بعضها ، و هو أن جميع الأشراف الموجودين الآن في مشارق الأرض و مغاربها إنما يثبت لهم الشرف من فاطمة الزهراء رضي الله عنها أم السيدين الجليلين الحسن و الحسين ابني الإمام علي رضي الله عنهم ، و إلا لكان أولاده من غيرها كمحمد ابن الحنفية شرفاء ، و ليس كذلك ، حتى أن بعض علمائنا جعل ذلك قياساً منطقياً مركباً من صغرى و كبرى من عشرة أوجه ، فأما كبراه ، فلم تحتج إلى بيان ، و تحرير كون مقدمتي القياس يقينية :
أن الولد بضعة من أمه ، يثبت له ما يثبت لها ، و كذا حكمنا بشرف الحسنين رضي الله عنهما ، و قد أفردت المسألة بالتأليف ، و حظيت بالتصنيف . و في هذا القدر كفاية ، و الله تعالى ولي الهداية .


كتاب " الإشراف على سيادة الأشراف " لحسين بن الحسن بن أبي جعفر محمد الموسوي الكركي ابن بنت محقق مذهبهم الكركي . توفي بأردبيل سنة 1001 .
أوله :" الحمد لله الذي رفع آل هاشم و آل عبد مناف على جميع الأعاظم و الأشراف " إلى قوله :" فهذه جملة كافلة بالإشراف على سيادة الأشراف ، و ضعتها للانتصاف ممن عدل عن جادة العدل والإنصاف " ، ألفه باسم الوزير المير شجاع الدين الحيدري الصفوي .
قال في " الذريعة " عن هذا الوزير :" لعله كان من وزراء الشاه طهماسب الصفوي كما استظهره في " الرياض " .
ثم قال عن ذلك الكتاب :"بسط الكلام في أوله في تحقيق معنى السيد و السيادة ثم إثبات أن الشرفاء المنتسبين إلى فاطمة سلام الله عليها بالأم كلهم من السادة ، …" .
أهـ. و نقل الخوانساري أيضاً في " روضات الجنات " عن هذا الكتاب قوله:" الطريق الثاني : الهاشمي من كان أبوه الأعلى هاشمياً ، و الأب للأم أبٌ ، لتحقق معنى الأبوة فيه ، و لأن الأب الأعلى ينقسم إلى كل من الأبوي و الأمي ضرورة أن آدم أبو عيسى ، و أن النبي صلى الله عليه و سلم أبو الحسنين ، و لا مانع يتوهم سوى توسط الأم ، و ليس بمانع قطعاً بل تأثيرها في التولد أشد لأخلاقه في رحمها ، و حصول التغذية والتنمية له فيه ، و يشهد له العادة بإمكان تولد الولد من الأم من غير أب كما في عيسى ، و انتفاء العكس .
و يؤيده ما ذكره العالم ميثم البحراني في بيان قول باب مدينة العلم عليه السلام " و لا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل " :
و إنما قال ابن أمه دون أبيه ، لأن الوالد الحق هو الأم ، و أما الأب ، فلم يصدر عنه غير النطفة التي ليست بولد بل جزءاً مادياً له ، و لهذا قيل : ولد الحلال أشبه الناس بالخال !! و إذا كان الرضاع على ما صح عنه يغير الطباع بعد الولادة و الانفصال فكيف بما قبله عند الاتصال ، يؤيد ذلك ما رواه الغر المحدث عنه صلى الله عليه و سلم : كل قوم فعصبتهم لأبيهم إلا أولاد فاطمة عليها السلام ، فإني أنا عصبتهم و أنا أبوهم . فانظر إلى أنه عليه السلام حكم بأنه عصبتهم ، و العصبة هم الأقارب المذكور من جهة الأب ، خصص جهة العصبة بالأبوة .
انتهى كلامه . " أهـ.