خطأ الاستدلال بالآيات القرآنية على حجية القياس
ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى إشارات القرآن إلى القياس,و كلامه كان على لسان القياسيين, فذكر على لسانهم قياس النّشأة الثانية على النّشأة الأولى في الإمكان(يشير إلى قوله عز و جل"و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه,قل من يحيي العظام و هي رميم" يس79), و قياس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنّبات(يشير إلى قوله عز و جل"و من آياته أنك ترى الأرض خاشعة,فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت,إن الذي أحياها لمحي الموتى"فصلت39), و قياس الخلق الجديد على خلق السموات و الأرض,فتوصلوا إلى نتيجة , وهي أنّ حكم الشيء حكم مثله,و هذا فاسد من وجوه:
أحدها:
إن القياس الذي يحتجّ به أهله هو إعطاء حكم على شيء غير منصوص, بمثل حكم نصّ على حكمه, وهذا لوجود السبب الذي من أجله كان الحكم الذي نصّ عليه, سواء كان هذا السبب استنبطه أهل القياس أم كان منصوصا عليه.
و إعطاء حكم على شيء, يعني هل هو واجب أم حرام, أم مباح, أم مستحب, أم هل هو مكروه .
يعني هل أوجبه الله أم حرمه الله أم أباحه الله أم استحبه الله , أم هل كرهه الله عز و جل, و ليس الحكم هو فعل من أفعال الله عز و جل من خلق و إماتة و إهلاك و هداية, و غير ذلك, ليس في الفقه قياس لاصدارحكم من هذا النوع.
فمثلا: كثيرا ما يحتج أهل القياس أن الله عز و جل حذر الكفار مما قد يقع لهم كما وقع للكفار من قبلهم بسبب معصيتهم لرسولهم, فهذا لم يؤدي بهم إلى أن يقولوا أنه إذا وجدنا قوم فعلوا ما فعل قوم هود , و لم يرسل الله عز و جل الريح العقيم, فسنرسل عليهم نحن هذه الريح, و لم يقل أحد منهم أنه إذا وجدنا قوم فعلوا ما فعلت ثمود و لم يرسل الله عز و جل عليهم الصيحة, فلازم أن نرسل نحن عليهم الصيحة, فليس هذا هو الحكم الذي يتكلمون عنه, و ليس هذا هو الحكم الذي يقصدونه, فبهذا كل استدلال منهم لا ينضبط بهذا الضابط فهو استدلال مرفوض و باطل, و على هذا فإن الإشارات القرآنية التي ذكرها ابن القيم لا تدخل في القياس الذي يحتج به أهله, فهو استدلال باطل, و لا معنى للاستدلال به.
و كذلك:
هذه الإشارات التي ذكرها ابن القيم ليس فيها ذكر للقياس و لا لكيفية تطبيق القياس, و لا لضوابطه,و لا على الأمر به, فكيف يحل لعبد أن يصدر حكما بالقياس و هو غير مأمور به, فحتّى لو أنّه عزّ و جلّ قاس بضوابط القياسيين, فهو عزّ و جلّ يقيس و نحن لا نقيس لاستخراج الأحكام,لأنّه عزّ و جلّ لا يسأل عمّا يفعل, و هم يسألون.
أترى أنّه إذا حكم بشيء ثمّ قال ذلك خير لكم, يعني جاز لنا أن نطلق أحكاما لأنّها خير لنا؟
سيعترض أحدهم و يقول:هذا هو القياس الذي تريدون إنكاره,و هو قياس حرمة قياس العباد كما قاس ربّ العباد, على حرمة حكم العباد كما حكم ربّ العباد,فيقال لهم:
أوّلا: ليس هذا هو الاستدلال الذي أردناه, رغم أنّ هذا الذي اعترضتم به ليس قياسا,لأنّ حكم العباد هو تشريع بما لم يأذن به الله عزّ و جلّ, و قياس العباد هو تشريع بما لم يأذن به الله عزّ و جلّ, ما دام لا يوجد أمر من عنده عزّ و جلّ بالقياس, و الله عزّ و جلّ حرّم التشريع بما لم يأذن به, فخكم العباد و قياسهم محرّم لأنّ كليهما تشريع بما لم يأذن به الله عزّ و جلّ
ثانيا:أمّا الذي استدللنا به, فهو أنّكم ظننتم أنّ كلّ ما يفعله الله عزّ و جلّ جاز لعباده أن يفعلوه, فهذا هو الذي أدّاكم إلى أن تقولوا أنّه مادام عزّ و جلّ قاس,جاز للعباد أن يقيسوا, فتطبيقا لظنكم,ستقولون أنّه مادام عزّ و جلّ أحلّ و حرّم, جاز للعباد أن يحلّوا و أن يحرّموا, و هذا كفر صريح, فبطل ظنكم الذي رأيتم عواقبه.
و كذلك: هذه الاشارات المذكورة في القرآن لو تأمّلها القيّاسيون, لكانت حجّة عليهم,فقولهم أنّه عزّ و جلّ قاس النّشأة الثّانية على الأولى, فبذلك يكون حكم الشيء حكم مثله,فدليل أنّهم يرون بذلك أنّه حتّى لو لم يكن نصّ من عند الله عزّ و جلّ أنّنا سنبعث مرّة أخرى,لعلمناه من طريق القياس, و هذا افتراء على الله عزّ و جلّ, فوجب عليهم ترك ذلك الاستدلال.
فإن قالوا:بل كان ذلك ممكنا,و هو ماذكره ابن القيم عندما قال"فقاس النّشأة الثّانية على الأولى في الإمكان" قيل لهم:لم ننازعكم في هذا , و إنّما نازعناكم في إصدار حكم شرعي عن طريق القياس, و ليس في إمكانية أن يكون ذلك الحكم من عند الله عزّ و جلّ, فنحن لم ننكر أن يكون الله عزّ و جلّ قادرا على أن يحرّم بيع العدس بالعدس متفاضلا مثلما حرّم بيع البر بالبر متفاضلا, و إنّما أنكرنا على من يحرّم ذلك عن طريق القياس, و قد علمنا أنّ الله عزّ و جلّ لم يحرّم ذلك.
و كذلك:ذكر ابن القيم على لسان القياسيين أنّ الله عزّ و جلّ ضرب الأمثال بما ذكره في كتابه , فيقال كما قلنا سابقا, أنّه عزّ و جلّ لم يأمرنا بضرب الأمثال, و هذا ما عقله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال: قال رسول الله ص "الوضوء ممّا مست النار ولو من ثور أقط" قال: فقال له ابن عبّاس: يا أبا هريرة أنتوضأ من الدّهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي, إذا سمعت حديثا عن رسول الله ص فلا تضرب له مثلا", فهذا أبو هريرة يحذر من ضرب الأمثال لحديث النّبيّ ص التي ما هي إلّا أحكام من عند الله عزّ و جلّ, و هذا ابن عبّاس ما وجد بما يردّ على ما نهاه عنه أبو هريرة, فهذان صحابيان جليلان, لا يريان أن تضرب الأمثال لأحكام الله عزّ و جلّ.
و كذلك:قول ابن القيم على لسان القياسيين أنّ حكم الشّيء حكم مثله فيه لبس, فحكم بيع البر1 متفاضلا له نفس حكم بيع البر2 متفاضلا,لأنّ البر1 و البر2 متماثلان, أمّا حكم بيع العدس متفاضلا فليس له نفس الحكم بالضّرورة, لأنّ البرّ شيء و العدس شيء آخر, و من ادّعى أنّهما متماثلان فقد كابر و عاند.
و كذلك: قوله أنّ القرآن اشتمل على أمثلة تتضمن تشبيه الشيء بنظيره و التّسوية بينهما في الحكم, فهذا حقّ, فالله عزّ و جلّ يفعل ما يشاء, إلّا أنّنا نقول لو أنّه عزّ و جلّ لم يخبرنا عن حكم نظير ذلك الشيء, لم يكن لأحد أن يتنبأ لذلك الحكم, و هذا يهدم القياس, فإن قالوا كنّا سنعرف أنّه عزّ و جلّ ممكن أن يحكم بذلك الحكم, قيل لهم, جوابنا نفس الجواب السّابق, نحن لم ننازعكم في أنّ الله عزّ و جلّ قادر على كلّ شيء, هذا, و كما أنّ القرآن على أمثلة تتضمن تشبيه الشيء بنظيره و التّسوية بينهما في الحكم, اشتمل كذلك على تشبيه الشيء بنظيره و التفرقة بينهما في الحكم .
